صبحي البغدادي
ناقشت الباحثة شيماء محمد ابراهيم رسالة دكتوراه بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان " الحماية الدستورية للحريات الشخصية "
بحضورأ.د محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، أ.د زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، أ.د أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ، ، أ.د تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
تضمنت لجنة الحكم والمناقشة أ.د محمد أنس قاسم أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق ورئيس جامعة النهضة السابق ، أ.د صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى عضوا ومشرفا ، أ.د منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
أولا : أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية بشأن حماية الحقوق والحريات الشخصية مازالت تحتاج الى المزيد من الجهد من أجل الوصول الى توفير حماية حقيقية وفعالة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية .
ثانيا : لقد اهتم المشروع الدستورى المصرى فى ظل دستور 2014 م بتوفير العديد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة فى المواد من 51 حتى 93 من الدستور بما يكفل احترام الحقوق والحريات العامة بصفة عامة والحريات الشخصية بصفة خاصة .
ثالثا أثبتت الدراسة أن القضاء الادارى بمصر وفرنسا كان وما زال له دورا فعالا فى توفير حماية قضائية للحقوق والحريات الشخصية من خلال ارساء قيمة دستورية للحقوق والحريات التى لم يرد النص عليها من فى الدستور .
رابعا : كما أوضحت الدراسة أن ممارسة الحقوق والحريات ليست حقا مطلقا بل يرد عليها العديد من القيود والضوابط التى تهدف الى حماية النظام العام والمصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين
تعليقات