تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير محافظ الدقهلية/ حسام الدين إمام وفي إطار التصديوضبط الأدوية المهربة والمغشوشة ومجهولة المصدر والمخالفة للقانون المنظم لتداول الأدوية وكذا غير المسجلة بوزارة الصحة وذلك من خلال الحملات المكثفة على الصيدليات بنطاق المحافظة قامت حملة مشتركة من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات يوم الثلاثاء الموافق 12 /1 /2016 متوجهة إلى صيدلية (د/ إيهاب محمد عبد العال) الكائنة بشارع الإسعاف بمدينة أجا وتم تفتيشها بمعرفة مفتشة الصيدلة وقد تبين وجود التالي :
- عدم وجود المدير المسئول عن الصيدلية أثناء ساعات العمل.
- مزاولة السيد/ احمد محمد محمد عبد العال القائم بالبيع مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
- وجود عدد من الأدوية مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من جدول أول + جدول ثان (7أصناف).
- وجود عدد من المستلزمات منتهية الصلاحية (3أصناف).
- وجود عدد من المنشطات الجنسية ومستلزمات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة (6أصناف).
- وجود عدد من العينات المجانية سارية تاريخ الصلاحية ومعروضة للبيع (5أصناف).
- وجود عدد (1)علبة من صنف 40 MG(STIVARGA) بها عدد (3) برطمانات بكل برطمان عدد (28) قرص تاريخ انتهاء صلاحيتها 3 /2017 والصنف غير مدون عليه رقم تسجيل بوزارة الصحة.
- تم التحفظ على مبلغ مالي (20930) بمعرفة الإدارة العامة لمباحث المخدرات.
- تم التحفظ على جميع الأصناف المضبوطة بعد فحصها بمعرفة إدارة مباحث المخدرات.
كما توجهت الحملة يوم الثلاثاء الموافق 12 /1 /2016 إلى ( صيدلية د/ رفعت يوسف بقرية تلبانة مركز المنصورة ) وبتفتيشها تبين التالي :
- وجود عدد من الأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من جدول أول + جدول ثان (3أصناف).
- وجود عدد من المنشطات الجنسية ومستلزمات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة (19 صنف).
وقد تم التحفظ على جميع الأصناف المضبوطة بعد فحصها بمعرفة مفتشي الرقابة التجارية لحين صدور قرار وكيل النائب العام وقد تم إقفال المحضر في ذات اليوم بمقر إدارة مباحث التموين بالمديرية .
كذلك توجهت الحملة يوم الثلاثاء الموافق 12 /1 /2016 إلى (صيدلية سليمان بقرية نقيطة مركز المنصورة) وبتفتيشها تبين التالي :
- وجود عدد من الأدوية المخدرة المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وليس لها فواتير .
- وجود عدد من المنشطات الجنسية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وليس لها فواتير .
وذلك بالمخالفة لشروط الترخيص طبقا للقانون رقم (359) لسنة 1956 وتعديلاته الوزارية وقانون الصيدلة رقم (127) لسنة 1955.. وقد تم التحفظ على جميع الأصناف التي تم ضبطها بمعرفة مباحث التموين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وقد أوصت اللجنة بتطبيق المواد (17) من قانون (453) لسنة 1954 والمواد 6 ،7 ،8 قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 و 84 من القانون 127 لسنة 1955 من قانون مزاولة المهنة وتقضي جميعها بإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص لسابقة تحرير محاضر بذات المخالفات.
تعليقات