استضاف نادى القضاة بالمنصورة الحلقة النقاشية الأولي حول "المحكمة الإلكترونية" وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2015
تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة و المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة جاضر خلالها المستشار مأمون عبد الهادي و الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتورة رشا علي الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات
و بدأت الحلقة النقاشية بكلمة نادي قضاة المنصورة ممثلا في المستشار مأمون عبد الهادي الذي حرص علي التأكيد علي أهمية الحديث عن المحكمة الإلكترونية ودورها في تيسير العمل القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي
و بدأت الحلقة النقاشية بكلمة نادي قضاة المنصورة ممثلا في المستشار مأمون عبد الهادي الذي حرص علي التأكيد علي أهمية الحديث عن المحكمة الإلكترونية ودورها في تيسير العمل القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي
وأكد الدكتور شريف خاطر عميد الكلية علي ضرورة التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة كمؤسسة بحثية عريقة ونادي القضاة بوصفه بيت القضاة
كما أوضح حاجة الباحثين والمشتغلين بالعمل القضائي علي كل الاضطلاع على كل ماهو حديث وجديد في مجال العمل القانوني.وقدمت الدكتورة رشا علي الدين وكيل الكلية شرح للمحكمة الإلكترونية من خلال بيان مراحلها والتفرقة بين المحكمة الإلكترونية المدنية والمحكمة الإلكترونية الجنائية والجهات المنوط بها دعم هذا الأمر والتحديات القانونية والحاجة لإصلاح تشريعي لدفع هذا النمط القضائي وبينت في النهاية أهم التجارب العالمية في هذا المجال وفي مقدمتها الصين والبرازيل وسنغافورة
وشرح محمد حجازي أهم المعوقات التكنولوجية وكذلك الأسس التقنية والفنية اللازمة لوجود المحكمة الإلكترونية موضحا الفرق بين المحكمة الإلكترونية والدعوي الإلكترونية وإجراءات التقاضي إلكترونيا وفي النهاية عرض للتجربة الإماراتية ثم تم فتح باب المناقشة بين الحاضرين.وقد أكد الحضور علي عدة توصيات هى :المحكمة الإلكترونية هي وسيلة لتيسير العمل القضائي والسعي نحو ميكنة الإجراءات القضائية ضرورة ملحة لتسهيل إجراءات التقاضي والسعي نحو العدالة الناجزة، رغم المعوقات الفنية والقانونية التي قد تلاقي إنشاء محاكم إلكترونية إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة البدء وبصورة حقيقة مدروسة والاستعانة بخبراء حقيقين وعلي دراية بالأمر وبالتجارب العالمية في هذا المجال ، المحكمة الإلكترونية يمكن البدء بتنفيذها حقيقة في مجال المحاكم الاقتصادية بوصفها أكثر المحاكم التي تتلاءم طبيعة المنازعات مع تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة وكذا طبيعة الخصوم.
تعليقات